البنك المركزي يرفع السقف المالي للبنوك الخاصة بالضعف

بقلم المهندس الحاج سيدي ابراهيم سيدي يحي

انواكشوط 29-12-2023

أعلن البنك المركزي الموريتاني رفع السقف المالي اللازم توفره لأي بنك مرخص في البلاد إلى 20 مليار أوقية قديمة حيث كان المبلغ المشترط هو 10 مليارات أوقية قديمة ، وأمهل البنوك المرخصة في البلاد خمسة أشهر لتسوية وضعيتها.

هذا القرار يعتبر خطوة مهمة في إطار السياسة النقدية والمالية للبلاد ويحمل عدة تداعيات وأهداف:

تعزيز الاستقرار المالي: رفع الحد الأدنى لرأس المال يهدف إلى تقوية القاعدة المالية للبنوك، مما يجعلها أكثر قدرة على مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية. هذا يساهم في تحقيق استقرار أكبر في القطاع المصرفي.

زيادة الثقة في النظام المصرفي: بنوك ذات قاعدة رأسمالية أقوى تعتبر أكثر موثوقية من قبل المودعين والمستثمرين. هذا يمكن أن يعزز الثقة في النظام المالي الوطني ويشجع على المزيد من الادخار والاستثمار.

تشجيع الاندماج والتوسع: البنوك التي لا تستطيع تلبية الحد الأدنى الجديد لرأس المال قد تسعى للاندماج مع بنوك أخرى أو الحصول على استثمارات إضافية. هذا يمكن أن يؤدي إلى تكوين كيانات مصرفية أكبر وأكثر كفاءة.

تحسين القدرة التنافسية: البنوك ذات القاعدة الرأسمالية الأكبر قادرة على تقديم خدمات أكثر تنوعًا وجودة، مما يحسن من قدرتها على التنافس في السوق المحلية والدولية.

التحديات للبنوك الصغيرة: بينما تعتبر هذه الخطوة إيجابية من ناحية تقوية القطاع المصرفي، قد تواجه البنوك الأصغر تحديات في تلبية هذا المتطلب الجديد، مما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة في القطاع.

التأثير على الاقتصاد الكلي: تقوية القطاع المصرفي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الكلي من خلال تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

بشكل عام، يمكن اعتبار هذا القرار خطوة نحو تعزيز النظام المصرفي في البلاد، مما يعكس سعي البنك المركزي لتحقيق مزيد من الاستقرار والكفاءة في القطاع المالي.