https://www.youtube.com/watch?v=igtybqK3hdc
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أمراً اليوم الجمعة لإسرائيل باتخاذ خطوات لمنع التحريض على الإبادة الجماعية ومعاقبته في قطاع غزة. على الرغم من طلب جنوب أفريقيا لإجراءات عاجلة تشمل وقف العمليات العسكرية في غزة، لم يتضمن القرار هذه النقطة. اندلع الصراع في غزة عقب هجوم حماس على إسرائيل، وتبعه رد إسرائيلي مدمر على القطاع. ولن تنظر المحكمة في القضية الأساسية، وهي ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، إلا بعد فترة طويلة قد تستغرق سنوات. كما أمرت المحكمة إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ومنع أعمال الإبادة المحتملة هناك. ووافقت أغلبية أعضاء محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضياً على اتخاذ إجراءات عاجلة، وأمرت إسرائيل بتقديم تقرير حول تنفيذ هذه الأوامر خلال شهر واحد. وأقرت المحكمة بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من الإبادة الجماعية.
أكدت محكمة العدل الدولية صلاحيتها للحكم في الإجراءات الطارئة التي طلبتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مشيرة إلى أنها لن ترفض الدعوى. رفعت جنوب أفريقيا الدعوى متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948. وفقًا لما قالته المحامية عادلة هاشم من وفد جنوب أفريقيا، توجد أدلة تُظهر نمطاً من السلوك والنوايا الإسرائيلية يبرر ادعاءات الإبادة. وزيرة خارجية جنوب أفريقيا عبرت عن أملها في التسليط على مصير الفلسطينيين، واصفة القرار بالانتصار الحاسم للقانون الدولي. وزير الخارجية الفلسطيني رحب بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة وأكد أهمية تنفيذها من جميع الدول. في المقابل، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن استيائه من القضية وألمح إلى عدم التزامه بتنفيذ قرار المحكمة، بينما تعهدت حماس بوقف إطلاق النار إذا أصدرت المحكمة قرارًا بذلك والتزمت به إسرائيل. وأشارت محللة سياسية إلى الوطأة الرمزية الهائلة لأي قرار ضد إسرائيل في ضوء تاريخ الدولة.