خطاب الرئيس السينغالي حول تاجيل الانتخاب

قصر الجمهورية، 3 فبراير 2024

أيها المواطنون الأعزاء،

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير 2024، يواجه بلدنا منذ أيام نزاعًا بين الجمعية الوطنية والمجلس الدستوري، في صراع مفتوح على خلفية قضية فساد قضاة مزعومة. وعليه، قررت الجمعية، استنادًا إلى صلاحياتها، بموجب قرار بتاريخ 31 يناير 2024، إنشاء لجنة تحقيق برلمانية لتسليط الضوء على عملية التحقق من الترشيحات وأي حقائق أخرى تتعلق بالانتخابات. في بيانه الصادر في 29 يناير 2024 والموقع من جميع أعضائه، نفى المجلس الدستوري الادعاءات الموجهة ضده، مع الأخذ في الاعتبار جدية الاتهامات، ومؤكدًا على ضرورة كشف كل الحقائق مع احترام الإجراءات الدستورية والقانونية التي تحكم العلاقات بين المؤسسات، بما في ذلك فصل السلطات ووضع أعضائها. إلى هذه الحالة الخطيرة والمربكة، أضيفت الجدل حول مرشحة تم اكتشاف جنسيتها المزدوجة بعد نشر القائمة النهائية للمرشحين من قبل المجلس الدستوري؛ وهو ما يشكل انتهاكًا للمادة 28 من الدستور التي تنص على أن “كل مرشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون حصريًا من الجنسية السنغالية”. قد تضر هذه الظروف المضطربة بشدة بمصداقية الانتخابات من خلال زرع بذور نزاع قانوني قبل وبعد الانتخابات. بينما لا يزال بلدنا يحمل آثار الاحتجاجات العنيفة في مارس 2021 ويونيو 2023، لا يمكننا تحمل أزمة جديدة. أضيف أنه بصفتي رئيس الجمهورية، الضامن للعمل النظامي للمؤسسات، والمحترم لفصل السلطات، لا يمكنني التدخل في النزاع بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية. أمام هذا الموقف، طلبت الجمعية الوطنية، بموجب صلاحياتها، رأيي، وفقًا للائحتها الداخلية، بشأن مقترح قانون دستوري في إجراء طارئ يتعلق بالتحايل على أحكام المادة 31 من الدستور

. لقد أخذت علمًا بهذا الطلب بعد أن استشرت رئيس الجمعية الوطنية، ورئيس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للجماعات الترابية، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيس المجلس الدستوري. نتيجة لذلك، بالنظر إلى المداولات الجارية في الجمعية الوطنية المنعقدة في إجراء طارئ، ودون الحكم مسبقًا على تصويت النواب، قمت بتوقيع المرسوم رقم 2024-106 بتاريخ 3 فبراير 2024 الذي يلغي المرسوم رقم 2023-2283 بتاريخ 29 نوفمبر 2023 الذي يقضي بدعوة الهيئة الناخبة. من جانبي، يظل التزامي الرسمي بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية دون تغيير. وأخيرًا، سأبادر بإطلاق حوار وطني مفتوح، بهدف توفير الظروف لانتخابات حرة وشفافة وشاملة في سينغال مستقر ومتصالح. عاش السنغال! عاشت الجمهورية!