أكبر فضيحة انتخابية في الجزائر: مرشحو الرئاسيات متورطون في شراء التزكيات - وكالة الحوض للأنباء

أكبر فضيحة انتخابية في الجزائر: مرشحو الرئاسيات متورطون في شراء التزكيات

الجزائر، 6 جوان 2025 — أصدر اليوم الخميس المحكمة الجنائية الاقتصادية بالجزائر حكماً يقضي بالسجن لمدة 10 سنوات نافذة في حق ثلاثة مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية لعام 2024، بعد ...
Image

الجزائر، 6 جوان 2025 — أصدر اليوم الخميس المحكمة الجنائية الاقتصادية بالجزائر حكماً يقضي بالسجن لمدة 10 سنوات نافذة في حق ثلاثة مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية لعام 2024، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالـ فساد وشراء التزكيات الانتخابية، في واحدة من أبرز فضائح الانتخابات التي شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة.

منظومة تزكيات منحرفة

خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2024، كان يُشترط على كل مرشح جمع عدد كبير من التزكيات من المنتخبين والمواطنين.
وحسب ما كشفت عنه النيابة العامة، فإن المتهمين الثلاثة — الذين لم تُفصح السلطات عن أسمائهم التزاماً بالإجراءات القانونية — قاموا بإنشاء شبكة ممنهجة لشراء تلك التزكيات بشكل غير قانوني.

وقد أثبتت التحقيقات، التي انطلقت في فيفري 2025، وجود شبكات وسطاء يقومون بجمع التزكيات مقابل مبالغ مالية، حيث تم دفع الأموال لمنتخبين محليين أو مواطنين مستضعفين.

محاكمة تحت أنظار الرأي العام

شهدت جلسات المحاكمة، التي امتدت لأسابيع عدة في الجزائر العاصمة، متابعة واسعة من طرف الرأي العام.
ووصف ممثل النيابة هذه الأفعال بأنها “ممارسات مافيوية أضرّت بنزاهة العملية الديمقراطية”.

ورغم اعتراف المتهمين بجزء من التهم المنسوبة إليهم، وبرروا ذلك بما أسموه “ممارسات رائجة” وضغوطات الاستحقاقات الانتخابية.
لكن المحكمة رفضت تلك التبريرات وأصدرت حكماً صارماً جاء كالتالي:

  • 10 سنوات سجناً نافذاً
  • غرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار جزائري لكل متهم
  • الحرمان من تولي أي منصب عمومي لمدة 10 سنوات

قضية تكشف ثغرات النظام الانتخابي

تُسلّط هذه القضية الضوء على ثغرات خطيرة في نظام جمع التزكيات الانتخابية في الجزائر.
وفي هذا السياق، دعا عديد المراقبين إلى مراجعة شاملة للآليات المنظمة لترشح الانتخابات، من أجل صون نزاهة الاستحقاقات المقبلة.

وفي بيان رسمي عقب صدور الحكم، جدّدت الحكومة التزامها بـ “مكافحة كافة أشكال الفساد الانتخابي“، والعمل على استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

صدمة سياسية

خلّف هذا الحكم صدمة قوية في الأوساط السياسية.
فبينما أعربت بعض أحزاب المعارضة عن قلقها إزاء “مناخ الشك العام” الذي بات يُخيّم على العملية الانتخابية، رحب مؤيدو السلطة بهذا القرار، معتبرين أنه “خطوة إيجابية لترسيخ أخلاقيات الحياة العامة”.

وقد يشكّل هذا الحكم منعطفاً حاسماً، إذ إنها المرة الأولى التي يُدان فيها مرشحون بارزون في الجزائر بمحاولة التلاعب في انتخابات رئاسية.

📌 اقرأ المزيد على الرابط :https://www.elhodh.info/


شائع

اترك تعليقك