منذ تعيينه وزيرًا للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، يقود الدكتور سيدي يحيى ولد شيخنا ولد لمربط مسارًا إصلاحيًا غير مسبوق، يسعى من خلاله إلى تحرير القطاع من التسيب والفساد، وترسيخ الشفافية والعدالة، وإعادة الاعتبار لوظائفه الدينية والاجتماعية. إلا أن هذا النهج لم يرقَ لكثير من الجهات التي اعتادت احتكار هذا القطاع واستغلاله لمصالحها الضيقة، فانبرت منذ اليوم الأول في حملة منظمة لإفشال الوزير وتشويه مساره.
من أول يوم: حملة منظمة لإسقاط الوزير
واجه الوزير مقاومة عنيفة من تحالف غير معلن بين قوى نفوذ ولوبيات اجتماعية:
– جهات اعتادت التحكم في مفاصل الوزارة لسنوات طويلة، وتراها ملكًا خاصًا لا يجوز لغيرها الاقتراب منه؛
– لوبيات ارتبطت مصالحها بالفوضى والمحاباة وضعف الرقابة، وعاشت طويلاً على حساب الشفافية والعدالة؛
– تيارات اجتماعية تقليدية رأت في تعيينه تهديدًا لوصايتها التاريخية، ففسرته على أنه إقصاء مقصود لها، ما دفعها إلى البحث بشتى الوسائل لإسقاطه واستعادة الامتيازات التي فقدتها.
الإعلام المأجور: سلاح الفساد الجديد
أسندت هذه القوى حملتها إلى إعلام انتهازي مأجور، تحوّل من أداة توعية إلى وسيلة تزييف وتحسين واجهات الفساد.
هذا الإعلام أصبح اليوم يكتسح المشهد، لا بحثًا عن الحقيقة، بل ملاحقةً للصفقات والمنافع. فهو:
– يفبرك، يبتز، يشهر، ويبيع المواقف لمن يدفع؛
– يلفق الأكاذيب للنيل من الوزير، بعدما رفض الخضوع لمطالبه أو الانجرار إلى منطق الترضيات؛
– يتصرف بثقة متغطرسة بأنه ما يسلط عليه الضوء – حتى وإن كان كذبًا – سيؤخذ بعين الاعتبار، وكأنه هو من يقرر مصير المسؤولين ويدير شؤون البلاد من وراء الستار؛
– يهدد ويعلنها صراحة: “سنسقطه… وسيرى أن اليد العليا لنا”، في سلوك يتجاوز الصحافة إلى محاولة ابتزاز مؤسسات الدولة.
إصلاحات جوهرية تغيظ المستفيدين من الفوضى
رغم كل ذلك، يواصل الوزير تنفيذ إصلاحات جوهرية نالت إشادة كثير من أهل القطاع والمتابعين والفاعلين:
– إعادة هيكلة الوزارة إداريًا لتحسين الكفاءة والرقابة؛
– إعداد أول استراتيجية قطاعية وطنية بخطط واضحة ومقيسة؛
– تحديث النصوص القانونية القديمة لضبط التعليم الأصلي ومحو الأمية؛
– تنظيم حج 2025 بتكلفة أقل وخدمة أفضل ؛
– ترميم المساجد وتكوين الأئمة وتعزيز دورها في الوحدة والسلم؛
– تفعيل دور المحاظر والتعليم الأصلي في إطار مؤسسي يحفظ خصوصيته ويربطه بالعصر؛
– إطلاق جائزة رئيس الجمهورية للقرآن والفقه دعمًا للهوية الدينية ومرجعيتنا المالكية؛
– تقريب الإدارة من المواطن عبر تفعيل المصالح الجهوية والاستماع المباشر للناس دون وسطاء.
هل الإصلاح مستحيل في موريتانيا؟
تثبت هذه الحملة أن الإصلاح في موريتانيا يصطدم بجدران المصالح والامتيازات، وأن أي مسؤول يقرر مواجهة الفساد سيجد أمامه تحالفًا واسعًا من المستفيدين من الوضع القديم.
لكن البلد اليوم بحاجة إلى ضربة قوية تُنهي زمن الوصاية، وتكسر شوكة المتمصلحين، وتُعيد للدولة هيبتها ومؤسساتها دورها، حتى تتحقق تعهدات رئيس الجمهورية وتُستعاد ثقة المواطن.
فلا مستقبل لوطن تظل مؤسساته رهينة لحسابات ضيقة، ولا إصلاح ممكن في ظل صمت أمام الابتزاز والتشويه.
إن ما يقوم به الوزير سيدي يحيى ولد لمربط هو اختبار حقيقي لصدقية مشروع الإصلاح في موريتانيا.
بقلم المهندس الحاج سيدي ابراهيم سيدي يحي
📌 اقرأ المزيد على الرابط :https://www.elhodh.info/
