نشرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل تقريرًا جديدًا يسلّط الضوء على تفشي مرض الجرب بين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، خاصة أولئك المحكوم عليهم في قضايا تُصنف على أنها “أمنية”، وغالبيتهم من الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشارت المحامية أمينة قمبر من منظمة حقوق الإنسان هاموكيد – مركز الدفاع عن الفرد إلى أن الوضع في السجون بات “صعبًا للغاية”، مؤكدة أن هناك موجة جديدة من تفشي المرض بدأت منذ أبريل الماضي.
الجرب، وهو مرض جلدي معدٍ تسببه حشرة دقيقة تحفر في الجلد وتسبب حكة شديدة خاصة ليلًا، كان نادر الظهور قبل اندلاع الحرب الحالية في غزة. إلا أنه أصبح شائعًا في الأجنحة الأمنية بالسجون الإسرائيلية خلال السنتين الأخيرتين، وسط اكتظاظ متزايد وتدهور في الخدمات الصحية.
ووفقًا لأرقام مصلحة السجون الإسرائيلية، فإن عدد المعتقلين المصنفين “أمنيين” بلغ حتى يوليو 2024 نحو 10,762 سجينًا، معظمهم من الفلسطينيين، بينما لا يتجاوز عدد الإسرائيليين ضمن هذه الفئة بضعة عشرات. ويُحرم هؤلاء السجناء من العديد من الامتيازات التي تُمنح للمعتقلين الجنائيين.
وتؤكد المديرة التنفيذية لمنظمة هاموكيد، جيسيكا مونتيل، أن القانون العسكري الإسرائيلي يُدرج طيفًا واسعًا من الأفعال ضمن “المخالفات الأمنية”، بدءًا من رشق الحجارة وصولًا إلى التهم ذات الطابع الإرهابي.
من جهة أخرى، يعاني العديد من المعتقلين من إهمال طبي واضح. فقد نقلت المحامية قمبر شهادات مباشرة من معتقلين أكدوا إصابتهم بالجرب ورفض إدارة السجن الاستجابة لطلباتهم بالحصول على علاج. وفي بعض الحالات، اقتصرت “الرعاية” على قرص واحد من أسيتامينوفين ومرهم موضعي لمرة واحدة، دون أي متابعة حقيقية.
وترى منظمات حقوق الإنسان أن هذا التفشي يشير إلى انهيار أوسع في النظام الصحي داخل السجون الإسرائيلية، والذي ازداد سوءًا بعد موجات الاعتقال المتتالية عقب هجوم 7 أكتوبر 2023.
وقد بدأت منظمات مثل أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل وهاموكيد منذ أواخر 2024 توثيق الحالات وتقديم شكاوى والتماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية، للمطالبة بتحسين الوضع الصحي وضمان الحد الأدنى من الرعاية للمعتقلين، وفقًا للقوانين الدولية.
📌 اقرأ المزيد على الرابط :https://www.elhodh.info/
