وكالة الحوض للأنباء – قسم الاقتصاد
في تطور اقتصادي غير مسبوق، تمكّنت موريتانيا خلال النصف الأول من عام 2025 من تعبئة أكثر من 2،67 مليار دولار أمريكي من التمويلات الخارجية في ظرف زمني قصير، وهو ما يُعد سابقة في تاريخ البلاد من حيث الحجم والسرعة. وقد اعتُبر هذا التطور المالي فرصة استثنائية للنهوض بالتنمية، لكنه يطرح في المقابل تساؤلات ملحّة حول مدى قدرة الدولة على تحويل هذه الموارد إلى نتائج ملموسة.
تمويلات كبرى في وقت قياسي
وتوزعت هذه التمويلات كما يلي:
– 2 مليار دولار تعهّد بها مجموعة التنسيق العربية خلال مؤتمر فيينا في يونيو 2025 لدعم مشاريع البنية التحتية والطاقة.
– 621،4 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية، وهو ما يمثل أربعة أضعاف محفظة تمويل عام 2023.
– 50 مليون دولار من البنك الدولي تمت الموافقة عليها ضمن عملية تمويلية واحدة.
وبذلك، تكون موريتانيا قد جمعت في بضعة أشهر فقط تمويلًا غير مسبوق يتجاوز ما تم تأمينه في سنوات ماضية، سواء بشكل فردي أو جماعي.
نسبة هذه التمويلات إلى المديونية العامة لموريتانيا
حتى نهاية 2023 بلغت المديونية العامة الخارجية لموريتانيا حوالي 5،2 مليار دولار أمريكي بحسب معطيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
أما التمويلات الجديدة المعلن عنها خلال عام 2025 والتي تبلغ 2،67 مليار دولار فتمثّل قرابة 51 في المئة من إجمالي الدين السابق، وهي زيادة ضخمة ما لم تكن هناك تسديدات موازية، فإن الدين الخارجي سيتجاوز 8 مليارات دولار، وهو ما يعني أن نصف الدين العام تقريبًا تم اقتراضه خلال سنة واحدة فقط، الأمر الذي يثير مخاوف من مخاطر تراكمية مستقبلية.
ما بعد التمويل: مسؤولية وإرث سياسي
لقد جاء هذا الانفتاح المالي بعد سنوات من التحديات العميقة التي عرفتها الولاية الأولى للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، وما صاحبها من اضطرابات اقتصادية أثّرت على وتيرة تنفيذ برامج التنمية.
وفي مواجهة هذه التحديات، اختار الرئيس الغزواني في مستهل مأموريته الثانية أن يُضاعف من الإنجاز عبر تعبئة موارد تمويلية كبيرة، رغم الترقب المرتبط بعائدات الغاز الطبيعي، التي كان من الممكن أن تُشكّل رافعة اقتصادية قوية. وهو ما يفتح التساؤل المشروع:
هل سينجح الرئيس في استغلال هذه الموارد الضخمة لتثبيت الاستقرار وتحقيق قفزة تنموية، أم سيترك لمن يخلفه وضعًا لا يُطاق؟
إشارات إنذار: الغاز وأسعار السوق
في ظل ارتفاع مستوى الالتزامات المالية، يُعد أي انخفاض في مداخيل الغاز أو أسعار المواد الخام تهديدًا محتملًا للقدرة على الوفاء بالتعهدات، خاصة إذا لم تُواكب هذه القروض بخطة تنموية واضحة تضمن العائد الاقتصادي والاستدامة.
إن التمويلات التي حصلت عليها موريتانيا في عام 2025 تشكّل فرصة نادرة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق إنجازات ملموسة في مجالات البنية التحتية، والتشغيل، والخدمات الأساسية. إلا أن تحويل هذه الموارد إلى نجاح حقيقي رهين بثلاثة عناصر أساسية:
- الحوكمة الرشيدة في التسيير والمتابعة؛
- الشفافية في العقود والتنفيذ؛
- التركيز على الأولويات التنموية التي تلامس حياة المواطنين مباشرة.
✍ قسم الاقتصاد – وكالة الحوض للأنباء
📌 اقرأ المزيد على الرابط :https://www.elhodh.info/
