وكالة الحوض للأنباء
الأربعاء 29 أكتوبر 2025
في تطوّر جديد ضمن مسار مكافحة الفساد، أصدرت محكمة الجزائر اليوم الأربعاء أحكامًا بالسجن ضدّ وزيرين سابقين في الحكومة، من بينهما الناطق باسم الحكومة ووزير الاتصال الأسبق حميد قرين، ووزير الاتصال السابق جمال كعوان، وذلك بعد إدانتهم في قضيّة تتعلق بتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبرّرة في إطار ما يُعرف بملفّ الوكالة الوطنية للنشر والإشهار (القضية الثانية).
حملة واسعة لمحاربة الفساد
تأتي هذه الإدانة في إطار حملة وطنية واسعة لمحاربة الفساد، يقودها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي أعلن في وقت سابق أن الدولة تسعى لاسترجاع أكثر من ثلاثين مليار دولار من الأموال المنهوبة خلال سنوات سابقة. وأكد الرئيس أن التحقيقات ما زالت متواصلة في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن الجزائر تتعاون مع عدد من الدول الغربية التي أودعت فيها تلك الأموال، لاسترجاعها عبر المساطر القانونية والدبلوماسية.
التعاون الدولي واسترجاع الأصول
السلطات الجزائرية تعمل حاليًا على تتبّع الأصول التي اقتُنيت بأموال منهوبة في الخارج، من بينها فندق خمس نجوم في إسبانيا كان قد اشتراه أحد رجال الأعمال الجزائريين الملاحقين قضائيًا، قبل أن تتسلّمه السلطات الإسبانية في إطار تعاونها مع نظيرتها الجزائرية. هذه الخطوة تُعدّ من أبرز مؤشرات التحول في الموقف الأوروبي من ملفات الفساد العابر للحدود، وتعكس جدية الجزائر في ملاحقة المال العام أينما وُجد.
نحو مرحلة جديدة
تؤكد هذه التطورات أن الجزائر دخلت مرحلة جديدة من المساءلة، لم تعد فيها المناصب العليا ضمانة للحصانة، بل أصبحت مثالاً على خضوع الجميع للمساءلة. فمحاكمة وزيرين سابقين، أحدهما كان ناطقًا رسميًا باسم الحكومة، تعطي إشارة قوية إلى أن العدالة الجزائرية ماضية في محاربة الفساد حتى داخل أروقة السلطة نفسها.
وبينما تتواصل التحقيقات حول أموال أخرى يُعتقد أنها استُخدمت في شراء عقارات وشركات بالخارج، يظلّ الشارع الجزائري يتابع هذه الملفات بكثير من الأمل والحذر، مترقبًا ما إذا كانت هذه المرحلة ستكون بالفعل بداية قطيعة حقيقية مع عهد “المال السياسي” أم مجرّد فصل جديد في معركة طويلة ضد الفساد.
اقرأ المزيد على الرابط :https://www.elhodh.info/
