🖊 وكالة الحوض للأنباء – قسم الشؤون الدولية -//-
أعلنت إيران رسميًا تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، جاءت بعد مصادقة البرلمان الإيراني، وموافقة مجلس صيانة الدستور، وصدور مرسوم تنفيذي من الرئيس مسعود بزشكيان. القرار ينص على وقف دخول مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية، إلا بعد ضمان أمنها، مع شرط موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي على أي خطوة لاحقة.
هذا الإجراء الإيراني أثار اهتمامًا دوليًا واسعًا، نظرًا لأنه يسلّط الضوء على أزمة ثقة عميقة بين الدول المنضوية تحت مظلة القانون الدولي والمؤسسات الأممية، وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فقد أكدت طهران أن انضمامها سابقًا إلى معاهدة حظر الانتشار النووي (TNP) جاء بهدف تطوير برنامج نووي سلمي بشفافية، إلا أن الواقع الحالي كشف – من وجهة نظرها – أن هذه المعاهدة لم تُشكّل أي ضمانة لحماية سيادة الدول، بل استُخدمت تقارير الوكالة كذريعة لاستهداف إيران عسكريًا من قِبل إسرائيل والولايات المتحدة، خارج أي شرعية دولية.
وفي ظل هذا السياق، تحذّر بعض الأوساط الدبلوماسية من أن تعليق التعاون من قبل طهران قد يُغري دولًا أخرى – لا سيما تلك المتوجسة من الانحياز الدولي – باتخاذ خطوات مماثلة، ما يُهدد بنسف الإطار العالمي لضبط الأسلحة النووية.
إيران برّرت قرارها بأنه رد على تواطؤ الوكالة وصمتها إزاء هجمات طالت منشآتها النووية الحساسة، وتعتبر أن القانون الدولي أصبح في الآونة الأخيرة عرضة للدهس من طرف إسرائيل، دون أن تجد أي رادع أو مساءلة.
وقد أظهرت طهران من خلال ردها الصاروخي الأخير على قاعدة “العديد” الأمريكية – وفق تصريحات مسؤوليها – أن استخدام القوة قد يكون الرد الوحيد القادر على كبح العدوان الإسرائيلي، بعدما فقدت الدبلوماسية الدولية فعاليتها، وأصبح الصمت الدولي يُفسّر كضوء أخضر لاستمرار الاعتداءات.
وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن الرد الإيراني، رغم ما سبّبه لها من دمار، قد لقّن إسرائيل درسًا قاسيًا من شأنه أن يجعلها تُفكر مرتين قبل خوض مغامرة عسكرية جديدة. ويبدو أن “القوة مقابل القوة” هي الآن الصيغة الوحيدة التي تُجبر المعتدي على التراجع في منطقة بات فيها القانون الدولي مفرغًا من محتواه.
📌 اقرأ المزيد على الرابط :https://www.elhodh.info/
