وكالة الحوض للأنباء – مدريد
في خطوة لافتة وجريئة على الساحة الأوروبية، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده لا تسمح للسفن المحملة بالأسلحة المتجهة إلى إسرائيل بالرسو في موانئها، مؤكداً أن مدريد “تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة” وترفض “الاستمرار في صرف النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
سياسة الحظر ورفض المشاركة في العدوان
جاء هذا التصريح في وقت تتسارع فيه الدعوات الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، وسط صمت أو تواطؤ العديد من الحكومات الغربية. وعلى النقيض، تقود إسبانيا نهجًا جديدًا في أوروبا، يقوم على:
- حظر مرور الأسلحة إلى إسرائيل عبر موانئها.
- الدعوة لتجميد مبيعات الأسلحة لإسرائيل من كافة دول الاتحاد الأوروبي.
- الالتزام بأحكام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، فيما يخص الجرائم المرتكبة في غزة والضفة الغربية.
إسبانيا في المحافل الدولية: دفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان
إسبانيا لم تكتف بالتصريحات، بل لعبت دورًا مهمًا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث دعت إلى:
- تمييز المنتجات القادمة من المستوطنات غير الشرعية ومنع دخولها إلى السوق الأوروبية.
- دعم مبادرات أوروبية لإدانة الاحتلال الإسرائيلي، رغم تحفظ بعض الدول الكبرى.
- إعادة إحياء مسار حل الدولتين، ورفض سياسة التهجير والاستيطان التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية.
وقد دعا الوزير ألباريس إلى “الاحترام الصارم للقوانين الدولية”، مؤكدًا أن بلاده ستواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني في جميع المحافل.
صوت أخلاقي وسط صمت أوروبي
تبرز المواقف الإسبانية كمحاولة نادرة للتوازن بين مصالح الدول الغربية وقيمها المعلنة في الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي وقت تتردد فيه العديد من الدول في اتخاذ مواقف واضحة، تقف مدريد بثبات إلى جانب:
- العدالة الدولية
- الوقف الفوري للعدوان على غزة
- مناهضة الإفلات من العقاب
بات من الواضح أن إسبانيا اليوم تلعب دورًا محوريًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية داخل أوروبا، وتحاول كسر الجمود الدبلوماسي في التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية. وتبرز سياستها كـنموذج لدولة أوروبية تتخذ مواقف متقدمة تنسجم مع القانون الدولي، رغم الضغوط السياسية والاقتصادية.
ويبقى الرهان على تحول هذه المواقف إلى سياسات أوروبية موحدة تقف في وجه آلة الحرب، وتمنح الفلسطينيين الحد الأدنى من الحماية القانونية والسياسية.
📌 اقرأ المزيد على الرابط :https://www.elhodh.info/
