البرلمان يقر قوانين إصلاحية لتنظيم قطاع الإعلام وتعزيز حرية الصحافة

في خطوة مهمة نحو تحديث وتنظيم قطاع الإعلام في بلادنا، أجاز البرلمان بقيادة نائب الرئيس أحمدو أمباله ثلاثة مشاريع قوانين استراتيجية. تناولت هذه القوانين عدة جوانب حاسمة: تعزيز حرية الصحافة، تحديد معايير للصحفيين المهنيين، وتطوير الاتصال السمعي البصري بما يتوافق مع المعايير الدولية. وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، أحمد سيد أحمد أج، قدم عرضاً تفصيلياً أمام البرلمان، مشدداً على أهمية هذه القوانين في إحداث نقلة نوعية في قطاع الإعلام والاتصال الوطني.

أكد أج أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ التزامات الرئيس محمد ولد الغزواني نحو حرية الصحافة وتحسين جودة الإعلام الصحفي. كما أشار إلى جهود الحكومة في زيادة الموارد المالية المخصصة لدعم الصحافة الخاصة وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع. وذكر أن الوزارة قامت بمشاورات موسعة لتحديث القوانين الناظمة لقطاع الإعلام، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعكس التزامات الحكومة تجاه حرية الصحافة.

تضمنت الإصلاحات توضيح مسار المهنة الصحفية وتحديد معايير للصحفيين المهنيين بناءً على مهارات مثبتة وخبرات معترف بها. كما ركزت على ضرورة تقديم ضمانات لحماية الحريات وتماشيها مع الاتفاقيات الدولية.

الوزير نوه كذلك إلى التحديات التكنولوجية والتطورات الحديثة في مجال الاتصال السمعي البصري، مشيراً إلى التعديلات التي تضمنها القانون الجديد لتطوير هذا القطاع وتحقيق التوافق مع المعايير الدولية، خاصةً في ظل الانتقال من البث التماثلي إلى الرقمي.

في نهاية الجلسة، أثنى النواب على القوانين المقدمة، مطالبين بمزيد من الدعم للصحافة الخاصة وتشجيع المهنية والمؤسسية في الحقل الصحفي. كما تم التأكيد على دور الإعلام في تعزيز الممارسة الديمقراطية ومواجهة التحديات الراهنة في القطاع.