عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة للجمعية الوطنية جلسة مفصلة اليوم الجمعة تحت إدارة النائب محمد المختار محمد محمود، الذي يشغل منصب نائب رئيس اللجنة، لتقييم مشروع قانون يتعلق باتفاقية تمويل تم توقيعها في الثالث من أكتوبر 2023 بين الحكومة الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية. يهدف هذا الاتفاق إلى توفير دعم مالي إضافي لمبادرة تعمل على تحسين فرص العمل للشباب في موريتانيا من خلال تطوير مهاراتهم الفنية والمهنية وتشجيع الأنشطة الاقتصادية المستدامة التي تولد دخلاً.
خلال هذه الجلسة، قدم معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، عرضًا تحليليًا حول الجوانب المختلفة للاتفاقية، مسلطًا الضوء على الأهداف الاستراتيجية للمشروع ومدى تأثيره في تعزيز قدرات الشباب الموريتاني وتمكينهم اقتصادياً. تضمن العرض مناقشة مكثفة حول كيفية تأثير هذه الاتفاقية على النسيج الاقتصادي الوطني وكيف يمكن أن تسهم في معالجة التحديات المرتبطة بالبطالة بين الشباب في موريتانيا، من خلال تعزيز البنية التحتية للتعليم المهني والتقني وإيجاد فرص عمل جديدة في القطاعات الرئيسية.