بيان احزاب المعارضة

البيان الصادر عن أحزاب المعارضة يعبر عن موقف موحد تجاه التحديات التي تواجه البلاد، مشيرًا إلى مجموعة من القضايا الحاسمة التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين ، بما في ذلك الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية، تدهور قيمة العملة المحلية، انتشار الفساد والمحسوبية، والمخاوف من الجفاف الذي يلوح في الأفق. يسلط البيان الضوء أيضًا على ما يراه فشلاً حكوميًا مزمنًا وضعفًا في الإنجازات خلال فترة الرئاسة الحالية.

من الواضح أن البيان يسعى لتوحيد صفوف المعارضة في مواجهة التحديات الراهنة، ويشدد على ضرورة إجراء حوار وطني شامل يهدف إلى إيجاد حلول توافقية للمشكلات التي تعاني منها البلاد. كما يطالب بضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية لتجنب تكرار ما يعتبره التزوير الذي شهدته الانتخابات السابقة.

هذا البيان يعكس حالة من القلق بين أحزاب المعارضة تجاه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ويظهر إصرارها على البحث عن آليات فعالة للتغيير والإصلاح. يبقى أن نرى كيف ستستجيب الحكومة والأطراف الأخرى ذات الصلة لهذه الدعوات، وما إذا كانت المبادرة نحو الحوار الوطني ستتحقق في الواقع، مما يسهم في تحقيق التوافق الوطني وتعزيز الاستقرار السياسي والتنمية في البلاد.

نص البيان=

“في ظل ما يعيشه عامة الشعب الموريتاني من ظروف صعبة، نتيجة التصاعد المتواصل لأسعار المواد الأساسية، وتهاوي قيمة الأوقية، وانتشار الفساد والمحسوبية، وشبح الجفاف الذي يخيم على مناطق واسعة من البلاد، ويثير مخاوف وقلق السكان، وفي ظل فشل مزمن للحكومة، وما أظهره تقرير الوزير الأول أمام البرلمان من عجز وانعدام للإنجاز، وضبابية في الرؤية والتخطيط،

ومع ما تعيشه الحريات العامة في البلاد من تدهور خطير، بدءا من منع ترخيص الأحزاب للقوى السياسية الراغبة في الترخيص، مرورا بقمع النواب البرلمانيين داخل قبتهم وخارجها، بعد أن أطبق هذا القمع على الشعب وقواه الحية من طلاب، ومنقبين، وعمال، ونشطاء حقوقيين، وإعلاميين ومدونين.

ومع إصرار الحكومة وتماديها في تجاهل هذا الواقع، وما يحيط بالبلاد من أزمات خطيرة، وإصرارها على المضي في أجنداتها الأحادية في كل المجالات، وتجاهل واقع الشعب، ومطالبه، وأولوياته، وتطلعات قواه الحية.

فإننا في الأحزاب والهيئات السياسية المعارضة بعد اجتماعات في مقر مؤسسة المعارضة الديمقراطية وبناء على دعوة منها:

 ندين ، ونستغرب دعوات أحزاب الأغلبية لإعادة ترشيح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية، في ظل ما عرفته مأموريته المنتهية من ضعف في الإنجاز، وتزوير للانتخابات، وقمع للحريات.

 نجدد التأكيد على أن تقرير الحكومة المقدم من الوزير الأول أثبت ما يعيشه المواطن يوميا، من ترد للخدمات المعيشية، وفشل تنموي مزمن، وفساد متسيد، وإهمال حكومي شامل.

 رفضنا القاطع، “لوثيقة الميثاق الجمهوري” وللمسار الأحادي الذي اعتمدت من خلاله

 ⁠ دعوتنا لحوار وطني شامل، يجنب البلاد المخاطر التي عرفتها بلدان مجاورة ومشابهة لا يختلف عنها بلدنا في شيء، ويضمن التوصل إلى حلول توافقية لكل مشاكل البلاد، ويحقق تنظيم انتخابات رئاسة شفافة، تمنع تكرار التزوير الفج وغير المسبوق، الذي عرفته الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية العام الماضي.

 اتفاقنا على الدخول في مسار مشترك في الانتخابات المقبلة، سواء عبر خيار موحد، أو خيارات متعددة.

التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”،

التحالف الشعبي التقدمي،

حزب الصواب،

الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد.

حزب الرك،

القوى الوطنية للتغيير،

إلى الأمام موريتانيا.