تشهد منظومة التعليم في موريتانيا أزمة متفاقمة مع تصاعد الاستقالات الجماعية للمدرسين، الذين يعبرون بهذه الخطوة عن رفضهم لظروف العمل الصعبة وتدني الرواتب وعدم الاستجابة لمطالبهم. هذه الاستقالات ليست مجرد رحيل عن المهنة، بل هي صرخة احتجاجية تعكس عمق الأزمة التي يعاني منها السلك التربوي جراء تجاهل السلطات للواقع المتدهور في القطاع.
تعود الأسباب الرئيسية لهذه الاستقالات إلى ضعف المعاملة المادية والمعنوية للمدرسين، حيث يواجهون بيئة عمل مرهقة في غالبية المناطق خاصة البعيدة منها، مع نقص في التقدير المهني وعدم وجود آليات كافية للتحويل والتبديل بين مناطق العمل. كثير من المدرسين يستشعرون بأن بقائهم في المهنة بات نوعاً من العبث، ما يدفعهم للبحث عن فرص عمل أخرى خارج التعليم.
تعزز هذه الأزمة الانطباع السلبي في المجتمع تجاه المدارس العمومية، ما يدفع الأسر إلى الاتجاه بشكل متزايد نحو التعليم الخاص رغم تكلفته العالية. وهذا يوسع فجوة التفاوت الاجتماعي في الحصول على التعليم الجيد.
من أجل تجاوز هذه الأزمة، يتطلب الأمر تنفيذ إصلاحات شاملة، تركز على تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمدرسين، وضمان شفافية آليات الترقيات والتحويلات، فضلاً عن إشراك المدرسين في رسم سياسات التعليم لتعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية. معالجة هذه الأزمة تعني حماية مستقبل التعليم الوطني وتأمين استقرار السلك التربوي، وهو ضرورة لا تحتمل التأجيل.
:اقرأ المزيد على الرابط https://www.elhodh.info/
