أعلنت السلطات المالية عن توقيف رئيس الوزراء السابق شوجيل كوكالا مايغا، في خطوة جديدة ضمن سلسلة اعتقالات طالت شخصيات سياسية بارزة في البلاد منذ وصول المجلس العسكري إلى السلطة.
وفقًا لمحاميه، شيك عمر كوناري، فإن مايغا خضع في وقت سابق من هذا الشهر لاستجواب أمام وحدة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية الوطنية، في إطار تحقيق يتركز على مزاعم سوء استخدام ممتلكات عامة. وأضاف كوناري أن موكله تم احتجازه رغم عدم وجود نية لديه لمغادرة البلاد أو إتلاف أي أدلة، معتبرًا أن إجراءات الاعتقال “غير مبررة قانونيًا”.
إقالة مايغا وخلافه مع المجلس العسكري
شوجيل كوكالا مايغا شغل منصب رئيس الوزراء حتى نوفمبر 2024، حين تمت إقالته بعد أيام من تصريحات علنية انتقد فيها النظام العسكري الحاكم بسبب تأجيل الانتخابات العامة. ومنذ إبعاده عن منصبه، واصل مايغا انتقاداته للمجلس العسكري عبر وسائل الإعلام، ما وضعه في مواجهة مفتوحة مع السلطات.
تصاعد الاعتقالات السياسية في مالي
لم يكن مايغا وحده هدفًا للاعتقالات الأخيرة، إذ سبق أن تم توقيف رئيس وزراء سابق آخر، موسى مارا، هذا الشهر بعد نشره تغريدة أعرب فيها عن دعمه لمعارضي المجلس العسكري المحتجزين.
وتأتي هذه الاعتقالات في سياق سياسي محتقن، حيث يسيطر العسكريون على الحكم منذ انقلاب 2020، تلاه انقلاب آخر في 2021، ما أدى إلى تأجيل متكرر للانتقال إلى الحكم المدني.
تأجيل الانتخابات وتمديد الحكم العسكري
في يونيو الماضي، أعلن زعيم البلاد، الجنرال أسيمي غويتا، تمديد ولايته لخمس سنوات إضافية، متراجعًا عن التعهد السابق بعودة الحكم المدني بحلول مارس 2024.
وجاء هذا القرار بعد حل جميع الأحزاب السياسية في مايو، وهو ما اعتبره منتقدون خطوة لإقصاء المعارضة وتعزيز قبضة العسكر على السلطة
اعتقال مايغا يمثل فصلًا جديدًا من الصراع السياسي في مالي، حيث يتهم المجلس العسكري خصومه بالفساد، فيما يرى هؤلاء أن التهم ذات دوافع سياسية لإسكات الأصوات المعارضة. ومع استمرار تأجيل الانتخابات وتضييق الحريات السياسية، تبدو البلاد مقبلة على مزيد من التوترات التي قد تؤثر على مستقبل الاستقرار السياسي فيها.
اقرأ المزيد على الرابط :https://www.elhodh.info/
