أثار قرار الحكومة الموريتانية القاضي بمنع رمي النقود في القاعات الغنائية والمناسبات الاجتماعية جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية.
القرار المشترك بين وزارتي التجارة والسياحة والداخلية يُلزم أصحاب القاعات بمنع الظاهرة، ويعاقب المخالفين بالإنذار ثم الإغلاق أو سحب الترخيص.
تقول السلطات إن الهدف هو الحدّ من الإسراف وحماية الذوق العام، تنفيذاً لتوصية المجلس الأعلى للفتوى والمظالم الذي اعتبر رمي النقود تبذيراً محرّماً.
لكن الفنانة الطاهرة بنت حمباره أعلنت رفضها للقرار، معتبرة أنه يضرّ بمصالح الفنانين ويهدد مصدر رزقهم، لأنه «يقضي على أحد تقاليد الفرح والدعم الشعبي للفنان».
وناشدت فخامة رئيس الجمهورية التدخل العاجل لإلغائه، مؤكدة أن الفنانين لم يُستشاروا فيه.
ودعت جميع الفنانين إلى الوقوف صفاً واحداً للدفاع عن مهنتهم وحقهم في التعبير الفني.
الطاهرة شددت على أن «الفرح جزء من ثقافتنا، وبدل منعه يجب تنظيمه».
أما الحكومة تعتبرأن القرار لا يستهدف الفنانين، بل يهدف إلى تنظيم الممارسات الاجتماعية بما ينسجم مع الشريعة والقانون.
يبقى الخلاف قائماً بين من يرى القرار خطوة للإصلاح، ومن يراه تهديداً للهوية الفنية الموريتانية، بينما يأمل الجميع بحوار يوازن بين القيم الدينية وحرية الإبداع الفني.
اقرأ المزيد على الرابط :https://www.elhodh.info/
