نواكشوط، السبت 11 أكتوبر 2025 – وكالة الحوض للأنباء -/-
في بلدٍ طالما أُثقل بالاتهامات والهمسات حول الفساد، جاء تقرير محكمة الحسابات لعامي 2022 – 2023 ليضع النقاط على الحروف، ويكشف بجرأة وشفافية غير مسبوقة حجم الاختلالات التي طالت المال العام في موريتانيا. لقد كان هذا التقرير بمثابة زلزال إداري وأخلاقي، إذ أظهر بالأرقام أن ما كان يُتداول همسًا أصبح حقيقة مدعّمة بالوثائق والمعطيات: مئات المليارات من الأوقية اختفت بين أروقة المؤسسات العمومية.
لم يعد الحديث عن الفساد مجرّد شعارات سياسية أو خطابات معارضة، بل أصبح حقيقة موثّقة أقرّتها أعلى هيئة رقابية في البلاد. هذا التحول التاريخي أعاد رسم العلاقة بين المواطن والدولة على أساس جديد: الشفافية والمساءلة.
حميده ولد أحمد طالب… صوت العدالة المالية وبداية عهد جديد
لا يمكن الحديث عن هذا التحول دون التوقف عند الدور الكبير الذي اضطلع به الأستاذ حميده ولد أحمد طالب، رئيس محكمة الحسابات، الذي قاد مؤسسته بثبات ومسؤولية عالية، واضعًا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
تحت قيادته، أعلنت محكمة الحسابات عن بدء ممارسة اختصاصاتها القضائية في البتّ في حسابات المحاسبين العموميين، وهو تطور نوعي في تفعيل الرقابة القضائية على المال العام. كما اتجهت المحكمة إلى تقييم السياسات العمومية، بهدف قياس مدى فعالية البرامج الحكومية في تحقيق أهدافها التنموية.
وفي إطار تعزيز الكفاءة المؤسسية، عملت المحكمة على تطوير القدرات البشرية من خلال إنشاء مركز للتكوين والتدريب، واكتتاب خمسة عشر قاضيًا جديدًا لرفد المؤسسة بكفاءات شابة، إلى جانب إعداد دليل رقابي موحّد يستجيب للمعايير الدولية للرقابة العليا.
هذه الخطوات الإصلاحية لا تمثل فقط تحديثًا إداريًا، بل تعكس إرادة حقيقية لبناء قضاء مالي قوي ومستقلّ، يكون سلاح الدولة في معركة الشفافية ومكافحة الفساد.
الأرقام لا تكذب… والمحاسبة قادمة
الأرقام التي تضمّنها التقرير كانت صادمة، لكنها ضرورية لتصحيح المسار. فحين تُنفق المليارات دون أثر تنموي واضح، وحين تضيع الأموال في مشاريع وهمية أو حسابات غامضة، فإن من واجب العدالة المالية أن تُطلق صافرة الإنذار. وهنا، أدّت محكمة الحسابات دورها الدستوري بكل شجاعة ومهنية، مقدمةً وثيقة مرجعية لا يمكن تجاهلها في أي إصلاح جادّ.
التقرير لم يهاجم أحدًا، بل قدّم أدلة ونتائج موثقة، تاركًا للسلطات التنفيذية والقضائية أن تتحمّل مسؤولياتها. وبهذا يكون الأستاذ حميده ولد أحمد طالب قد أضاء الطريق أمام الإصلاح الحقيقي، مقدّمًا خدمة عظيمة للوطن والمواطن.
تحية تقدير إلى الأستاذ حميده ولد أحمد طالب
من واجب كل مواطن شريف أن يقف إجلالًا لهذا الموقف التاريخي تحية تقدير واحترام إلى الأستاذ حميده ولد أحمد طالب الذي اختار أن يكون ضمير الأمة المالي وصوت العدالة في زمن الصمت. تقريره لن يُنسى، لأنه فتح بابًا جديدًا نحو دولة القانون والمساءلة
وهو دليل على أن موريتانيا ليست فقيرة، بل تُفقر بفعل الفساد المنظّم،
وأن معركة الشفافية قد بدأت فعلاً من داخل مؤسسات الدولة نفسها.
من الشفافية إلى التنمية… بوابة موريتانيا الاقتصادية الجديدة
ما قدمته محكمة الحسابات لا يقتصر على كشف الفساد، بل يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي. فالشفافية ليست فقط مطلبًا أخلاقيًا، بل هي الشرط الأول لجذب الاستثمارات، وإعادة ثقة المانحين والشركاء الدوليين في المؤسسات الوطنية.
إن وضوح الأرقام ومحاسبة المفسدين سيمكّنان الدولة من إعادة توجيه مواردها نحو القطاعات الإنتاجية: التعليم، الصحة، البنى التحتية، والزراعة، مما سيؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
بهذا المعنى، فإن التقرير الذي قاده الأستاذ حميده ولد أحمد طالب ليس مجرد وثيقة مالية، بل هو خطة إصلاح وطنية مكتوبة بلغة الحقيقة، ومنعطفٌ يمكن أن يجعل موريتانيا تنتقل من مرحلة التشخيص إلى مرحلة البناء.
بقلم المهندس الحاج سيدي ابراهيم سيدي يحي
اقرأ المزيد على الرابط : https://www.elhodh.info/
