نواكشوط – 13 سبتمبر/أيلول 2025 (19 ربيع الأول 1447 هـ) — وكالة الحوض للأنباء //
غدا الخميس، ينتظر أن يقول القضاء الفرنسي كلمته في فضيحة سياسية ومالية مدوّية: اتهام الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بتلقي أموال من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي سرا لتمويل حملته الانتخابية عام 2007. وإذا تمت إدانته، فقد يواجه عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجنا، ليصبح أول رئيس فرنسي سابق يُدان بقبول تمويل أجنبي غير مشروع للفوز بالرئاسة.
محاكمة غير مسبوقة
المحاكمة التي استمرت ثلاثة أشهر في باريس شملت أحد عشر متهما، بينهم ثلاثة وزراء سابقين. ورغم نفي ساركوزي المستمر، فإن حجم الأدلة والوثائق المسربة – ومنها وثيقتان نشرتهما صحيفة “ميديا بارت” عام 2012 تشير إلى دفعة قدرها خمسون مليون يورو من القذافي، بينما المبلغ الرسمي للحملة لم يتجاوز عشرين مليون يورو – جعلت القضية تأخذ بعدا دوليا.
صفقة فساد وخيانة مزدوجة
تعود جذور القضية إلى نهاية 2005، حين كان ساركوزي وزيرا للداخلية. وهو متهم بأنه أبرم “اتفاقا ينطوي على فساد” مع القذافي من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه.
ومن المثير أن جزءا من الاتهامات يشير إلى أن ليبيا كانت تسعى، بالمقابل، إلى تسوية القضايا القانونية العالقة، مثل رفع العقوبات الدولية، وإلغاء ملاحقات ضد بعض الشخصيات الليبية (مثل عبدالله السنوسي) في فرنسا.
لو صحّت هذه الاتهامات، فإن ما قام به ساركوزي لا يُعدّ مجرد خيانة تجاه ليبيا، بل خيانة ثقة مالية وسياسية بين طرفين دخلا في صفقة سرية. وعندما تصدر العدالة حكمها ضد من مولته سرا، فذلك يعدّ – من الناحية الرمزية – إدانة لهذه الصفقة، وكأن أحد الشركاء يكشف الآخر.
إرث ينهار تحت الفضائح
ورغم الفضائح التي ألقت بظلالها على إرثه السياسي، ظل ساركوزي مؤثرا داخل اليمين الفرنسي، غير أن قضية القذافي قد تكتب السطر الأخير في مسيرته. إذ كيف لرجل حمل شعار الشفافية أن يقف اليوم في قفص الاتهام بتلقي أموال من زعيم أطاحت به فرنسا نفسها؟
القضية ليست مجرد ملف قضائي، بل مرآة تكشف حجم التناقض بين السر والعلن، بين المصالح الخفية والخطاب السياسي. وإذا ما أدين ساركوزي غدا، فإن التاريخ سيحكم عليه بأنه خان من موّله، وخان مبادئ الجمهورية، ليقف في النهاية أمام العدالة التي لا ترحم.
اقرأ المزيد على الرابط : https://www.elhodh.info/
