في سياق تصاعدي لسياسات الهجرة التقييدية التي تنتهجها الولايات المتحدة، كشفت صحيفة واشنطن بوست مؤخرًا عن نية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توسيع دائرة الدول المستهدفة بقيود التأشيرات والسفر، مشيرةً إلى قائمة تضم 36 دولة من بينها موريتانيا، إلى جانب مصر وسوريا والسنغال وساحل العاج وغيرها. الخطوة تندرج ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تقليص الهجرة غير النظامية ومعالجة ظاهرة تجاوز الإقامات (Overstay).
الأسباب المعلنة: تجاوزات وتعاون محدود
بحسب الوثائق الرسمية المسربة، فإن إدارة ترامب أمهلت هذه الدول حتى يوم الأربعاء الماضي لتقديم خطط أولية لمعالجة عدة قضايا:
- زيادة في نسب المواطنين الذين يتجاوزون فترات تأشيراتهم داخل الأراضي الأميركية؛
- غياب التعاون الكافي في إعادة المهاجرين غير النظاميين؛
- ضعف أنظمة التحقق من الهوية وصلاحية الوثائق الإدارية.
وتشدد واشنطن على ضرورة تقديم خطة عمل متكاملة خلال 60 يومًا، وإلا فإن الدول المعنية ستكون عرضة للإدراج في قائمة حظر السفر إلى الولايات المتحدة.
موريتانيا بين ضغوط الخارج وواقع الداخل
يأتي إدراج موريتانيا في هذه القائمة المحتملة ليطرح تساؤلات عميقة حول العلاقة بين السياسات الداخلية والهجرة الخارجية. فالمئات من الموريتانيين يسافرون سنويًا إلى الولايات المتحدة، بعضهم بتأشيرات دراسية أو سياحية، ثم يقررون الاستقرار هناك بسبب الأوضاع الاقتصادية أو السياسية في الداخل.
رغم أنّ عدد الموريتانيين في أميركا يبقى محدودًا مقارنة بجاليات أخرى، إلا أن بعض التقارير الأمنية الأميركية أدرجت موريتانيا ضمن الدول التي لا تُبدي تعاونا كافيًا في إعادة مواطنيها، وهي نقطة حساسة في العلاقات القنصلية والدبلوماسية.
تداعيات محتملة
إذا تم فعليًا إدراج موريتانيا على قائمة الحظر:
- سيُمنع المواطنون الموريتانيون من الحصول على تأشيرات جديدة، أو سيتعرضون لتعقيدات كبيرة في السفر.
- ستتأثر الجالية الموريتانية في الولايات المتحدة، خاصة في ما يتعلق بتجديد الإقامات أو لم شمل الأسر.
- سياسيًا، قد يؤدي القرار إلى توتر في العلاقات الدبلوماسية بين نواكشوط وواشنطن، خصوصًا إذا لم يتم تقديم خطة عمل في المهلة المحددة.
ما المطلوب من الدولة الموريتانية؟
تواجه الحكومة الموريتانية لحظة اختبار حقيقية، تتطلب تحركًا سريعًا وفعّالًا لتفادي العزلة الدبلوماسية. من بين الخطوات الممكنة:
- تحسين أنظمة توثيق الهويات والبيانات البيومترية؛
- تعزيز التعاون القنصلي مع السفارة الأميركية؛
- إطلاق حملات توعية في الداخل والخارج حول ضوابط التأشيرات والهجرة.
إن وجود موريتانيا على رادار القيود الأميركية الجديدة لا ينبغي النظر إليه كحادثة عرضية، بل كمؤشر على موقع الدولة في النظام الدولي، وعلى الحاجة إلى تحديث سياساتها الإدارية والهجرية والدبلوماسية. وإذا لم تُعالَج هذه الملفات بجدية، فإن العزلة قد تتفاقم، وتدفع المواطن العادي وحده الثمن الأكبر.
📌 اقرأ المزيد على الرابط :https://www.elhodh.info/
