AR 
FR 
EN 
وقعت موريتانيا اتفاقية تمويل جديدة مع البنك الدولي، من خلال الرابطة الدولية للتنمية، بقيمة 48 مليون دولار أمريكي، ما يعادل تقريبًا 1.92 مليار أوقية جديدة، تهدف إلى تعزيز الإدارة المالية السليمة والتصدي لتحديات التغير المناخي. وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام محمد صالح، والممثلة المقيمة للبنك الدولي بموريتانيا، السيدة كريستينا إزابل باناسكو سانتوس، وقعا الاتفاقية التي تسلط الضوء على التزام البلدين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
هذا المشروع يهدف إلى تحسين شفافية الإدارة المالية العامة والديون، وضمان فعالية الاقتصاد في مواجهة تحديات التغيرات المناخية. سيتم التركيز على تعزيز ديناميكية السوق، والاستجابة الشاملة والفعالة للكوارث والصدمات المناخية، مع التأكيد على أهمية الحكامة الرشيدة وقدرة المجتمع على التكيف مع هذه التغيرات، خاصة في المناطق الشاطئية.
في تصريحاته، أشار الوزير صالح إلى أن المشروع سيوفر إطارًا منهجيًا لتحسين إدارة وشفافية الديون، وتشجيع الالتزام بالإيرادات الضريبية، والتعامل الأفضل مع المخاطر الميزانية، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالكوارث والصدمات المناخية. وأكد أيضًا على أن المشروع سيسهم في تعزيز أسس اقتصاد تنافسي ومستدام قادر على مواجهة تحديات المناخ، من خلال تحسين الحكامة والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.
تأتي هذه الشراكة في إطار الالتزام الثابت لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بتعزيز الحكامة الرشيدة، ودعم التنمية المستدامة، وتحسين القدرة على مواجهة التغيرات المناخية. وأشاد الوزير بروح التعاون القائمة بين موريتانيا والبنك الدولي، مشددًا على أهمية الجدية واليقظة في تنفيذ المشروع لتحقيق النتائج والأهداف المنشودة.
المصدر- https://www.ami.mr/archives/192092
