AR 
FR 
EN 
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية وأخيرة في خطاب موجه للمواطنين، مؤكدًا استمراره في خدمة البلاد وسعيه لتعزيز النظام الديمقراطي. هذه الولاية، إن فاز بها، ستكون الأخيرة له بحكم البلاد منذ توليه السلطة في 2019. وقد اكتسب دعمًا قويًا من حزبه الذي حقق فوزًا كبيرًا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهو يواجه تحديًا من معارضة صامتة قد لا يظهر حجمها إلا في نتائج الإنتخابات. موريتانيا، التي شهدت استقرارًا نسبيًا رغم تاريخها المليء بالانقلابات، تستعد لانتخابات حيث ستبدأ الحملة الانتخابية في منتصف الشهر القادم، مع احتمال إجراء جولة ثانية في يوليو.
أكد ولد الغزواني على أهمية استمرارية الحوار والتفاهم السياسي، وشدد على العمل من أجل الشباب وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وعد بإجراء إصلاحات اجتماعية لتحسين ظروف الفئات الأكثر هشاشة من خلال برامج مثل المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” والصندوق الوطني للتأمين الصحي التضامني “اكناس”. تأكيدًا على أهمية الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصحة والتعليم، أشار إلى النجاحات السابقة والخطط المستقبلية لتحسينها. يهدف الرئيس أيضًا إلى تطوير الإدارة عبر الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية لتعزيز الكفاءة ومكافحة الفساد بفعالية أكبر.
وأضاف أنه “عمل ومنذ اليوم الأول بكل قوة وصدق ودون كلل على التنفيذ الأمين لمقتضيات العقد الانتخابي الذي على أساسه تم انتخابه، مبتعدا في كل ما أنجز لصالح هذا الشعب عن الشخصنة والارتجالية والشعبوية والاستغلال السياسي الرخيص”. وتابع بأنه يعي تماما التحديات التي تواجه بلاده وأن مأموريته القادمة “ستكون بالشباب ومن أجل الشباب”، مؤكدا تفهمه العميق لتطلعات وانتظارات الشباب.
كما شدد على أن هدفه الأسمى هو تحقيق الوحدة الوطنية ودعم عوامل الانسجام الاجتماعي، مضيفًا أن الوحدة الوطنية هي أساس استقرار البلاد وخط الدفاع الأول ضد كافة التحديات. وأوضح أنه يحرص على أن يسود منطق التشاور والاحترام والتقدير بين جميع مكونات الشعب وكافة المواطنين.
في الجانب السياسي، أكد الرئيس ولد الشيخ الغزواني على نجاحه في تحويل العلاقات بين مكونات المشهد السياسي الوطني من القطيعة والتنافر إلى التهدئة والحوار والتفاهم. وأشار إلى أنه سيواصل خلال مأموريته الثانية العمل على دمج الفئات الهشة اقتصاديا واجتماعيا وتحسين ظروفها المعيشية وتعزيز نفاذها إلى الخدمات الأساسية.
أخيرًا، تطرق الرئيس إلى التحديات الأمنية، مؤكدًا على مواصلة الجهود لمحاربة الفساد والرشوة والتعدي على المال العام، وأنه سيتخذ كافة الإجراءات الضرورية لتعبئة الأجهزة الإدارية والرقابية والقضائية من أجل تحقيق هذا الهدف. وأضاف أنه سيعمل على تنفيذ برنامج شامل للتكوين وعصرنة الإدارة عبر إدخال الرقمنة وتبسيط وتسهيل وتسريع الخدمات الإدارية لتعزيز الكفاءة ومكافحة الفساد بفعالية أكبر.
