أعلن وزير الداخلية وترقية اللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الخميس أمام لجنة برلمانية، اكتمال التحقيق الذي أجرته إدارة الأمن الوطني في صفقة إنشاء مختبر جنائي للشرطة، مع إحالة الشق الجنائي إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قريباً.
خلفية القضية وتضاعف التكاليف
اندلعت القضية في منتصف ديسمبر 2024 بعد كشف وكالة الأخبار المستقلة تضاعف تكلفة المختبر بفعل عمولات غير قانونية بلغت 2.5 مليون يورو ونصف مليون دولار، تم توزيعها على وسطاء موريتانيين من بينهم وزير سابق. .
التطورات الأخيرة والإجراءات الداخلية
في أكتوبر 2025، كشفت منظمة الشفافية الشاملة وثائق أصلية من تركيا تثبت تحويلات بنكية مشبوهة، وسلمتهم للجنة التحقيق، مما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق رسمي في ديسمبر 2024. الوزير أكد اتخاذ إجراءات مناسبة داخل إدارة الأمن دون تفاصيل، رداً على سؤال النائب يحيى اللود، مشيراً إلى مساءلة قضائية وشيكة.
الاتهامات المحتملة والتداعيات
تشمل الاتهامات المحتملة الرشوة، الوساطة غير القانونية، وإساءة استخدام السلطة، مع تورط مسؤولين كبار وشركات أجنبية. المنظمة دعت لمحاسبة فورية، بينما نفت بعض الأطراف تورطها، مما يفتح الباب لمحاكمات قد تكشف تفاصيل فساد واسعة.
:اقرأ المزيد على الرابط https://www.elhodh.info/
