في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لفكرة استئجار أماكن في سجون خارج البلاد لإيواء السجناء الأجانب وعديمي الجنسية، بهدف تخفيف الضغط على السجون الفرنسية المكتظة بنسبة 133٪. وتُعيد هذه الخطوة إلى الواجهة مقترحات سابقة لوزير الداخلية جيرالد دارمانان، الذي أشار إلى أن الأجانب يشكلون نحو ربع السجناء (أكثر من 19 ألف شخص).
يرى مراقبون أن هذا الاقتراح يحمل أبعادًا سياسية واضحة، إذ يأتي في سياق صعود اليمين المتطرف في فرنسا وأوروبا، ويُعتبر استهدافًا غير مباشر للمهاجرين، خاصة من دول المغرب العربي. كما يثير مخاوف قانونية، إذ قد ينطوي على تمييز ويُعرض السجناء لخطر انتهاك حقوقهم إذا نُقلوا إلى دول لا تحترم المعايير الأوروبية، كما حدث مع تجربة الدانمارك في كوسوفو.
خبراء في القانون، من أمثال محمد آدم مقراني وإبراهيم شاهين، حذروا من انتهاك اتفاقية مجلس أوروبا لتي تفرض ضمان نفس ظروف الاحتجاز، ومن احتمالية تعارض هذه السياسة مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمنع ترحيل الأفراد إلى دول قد يتعرضون فيها لسوء المعاملة. وبينما تدرس دول أخرى مثل السويد هذا النهج ذاته، يتساءل كثيرون عما إذا كانت هذه السياسة ستصبح سابقة أوروبية لتقييد حقوق فئة مستهدفة من المهاجرين، تحت غطاء معالجة الاكتظاظ السجني
📌 اقرأ المزيد على الرابط :https://www.elhodh.info/
